Σχετικά πρόσφατα η Βουλή των Αντιπροσώπων προχώρησε στη ψήφιση νομοσχεδίων τα οποία τροποποιούν και εκσυγχρονίζουν τις πρόνοιες του Περί Γάμου Νόμου (Ν.104 (Ι)/2003), του περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμο (Ν. 23/1990) και του Περί απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου (Ν. 22/1990).
Οι σχετικές μεταρρυθμίσεις είναι πολύ σημαντικές, αφού τροποποιούν και αλλάζουν σημαντικές πρόνοιες στα νομοθετήματα του Οικογενειακού Δίκαιου, εκμοντερνίζοντας και βελτιώνοντας έτσι, την μέχρι πρότινος διαδικασία εκδίκασης υποθέσεων ενώπιον των Οικογενειακών Δικαστηρίων. Οι νέες αλλαγές, μεταξύ άλλων, έχουν πρωτίστως την πρόθεση να συντομεύσουν τις διαδικασίες εκδίκασης των υποθέσεων, να προστατεύσουν το συμφέρον και τα δικαιώματα του παιδιού, να προάγουν την ισότητα μεταξύ των γονέων και ευρύτερα να εξομαλύνουν τις οικογενειακές σχέσεις.
Σε κάθε νομοθέτημα οι τροποποιήσεις είναι αρκετές ωστόσο για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου θα αναφέρουμε τις πιο σημαντικές από κάθε νόμο. Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις που αφορούν τον Περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμο (Ν. 23/1990) εντάσσουν την απλούστευση στον χειρισμό της υπόθεσης με απώτερο σκοπό την γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των υποθέσεων. Συγκεκριμένα, καταργείται η τριμελής σύνθεση των Οικογενειακών Δικαστηρίων στην εκδίκαση υποθέσεων διαζυγίου και πλέον η έκδοση διαζυγίων θα γίνεται από έναν δικαστή. Περαιτέρω, οι Δικαστές αποκτούν τη δικαιοδοσία να εκδικάζουν όλες τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιων των Οικογενειακών Δικαστηρίων μεταξύ των ίδιων διαδίκων, ασχέτως επαρχίας της οποίας βρίσκονται και ανεξαρτήτως αν οι διάδικοι ανήκουν σε κάποια θρησκευτική ομάδα ή υπάγονται στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.
Πλέον, ακολουθώντας ένα μοτίβο απλοποίησης των διαδικασιών, τα Οικογενειακά Δικαστήρια αποκτούν την ευχέρεια να επιλαμβάνονται θέματα διατροφής, γονικής μέριμνας, χρήσης οικογενειακής στέγης και κινητής περιουσίας με την έγερση μιας μόνο αίτησης. Η συγκεκριμένη τροποποίηση θεωρείται πολύ σημαντική γιατί καταργεί την πολλαπλότητα των διαδικασιών, μειώνει κατά πολύ τα περιττά έξοδα αλλά και την ταλαιπωρία των διαδίκων.
Γενικότερα, οι τροποποιήσεις των προνοιών του Περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμου, διευρύνουν και ενισχύουν σημαντικά τις εξουσίες του Δικαστηρίου, εφόσον οι δικαστές μπορούν πλέον αυτεπάγγελτα, εάν κρίνουν εύλογο ότι εξυπηρετείται το συμφέρον του παιδιού, να διατάξουν την παροχή συμβουλευτικής ή ψυχολογικής στήριξης σε παιδί, χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων. Ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν αυτεπάγγελτα προσωρινό διάταγμα Γονικής Μέριμνας, Διατροφής, αποκλειστικής χρήσης ή χρήσης κινητής περιουσίας.
Ακολούθως, σε σχέση με την Τροποποίηση του περί Γάμου Νόμου (Ν. 22/1990), οι μεταρρυθμίσεις προσπαθούν να ρυθμίσουν θέματα που σχετίζονται με τους λόγους λύσης του γάμου αλλά και με την τέλεση του γάμου. Σημαντικότερη ρύθμιση στον προαναφερθέντα νόμο είναι η προσθήκη στους λόγους διαζυγίου του θεσμού του συναινετικού διαζυγίου με την από κοινού συναίνεση των συζύγων να αιτηθούν τη λύση του γάμου τους. Υπάρχει όμως ο χρονικός περιορισμός στους διαδίκους στην έκδοση του συναινετικού διαζυγίου, αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να προχωρήσουν με το συναινετικό διαζύγιο, νοουμένου ότι έχουν παρέλθει τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία του γάμου και νοουμένου ότι, εφόσον υπάρχουν ανήλικα τέκνα, έχει ρυθμιστεί ή πρόκειται να ρυθμιστεί εκ συμφώνου η Γονική Μέριμνα και Επικοινωνία των τέκνων με τους διαδίκους.
Περαιτέρω, μειώθηκε η διάρκεια που απαιτείται να βρίσκονται οι σύζυγοι σε διάσταση ώστε να τεκμαίρεται αμάχητα ο κλονισμός της σχέσης τους και συγκεκριμένα η διάρκεια μειώθηκε από 4 σε 2 έτη. Νοείται, ότι στο διάστημα αυτό επιτρέπονται οι μικρές διακοπές οι οποίες έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων ανάμεσα στους συζύγους και οι οποίες στο σύνολο τους δεν ξεπερνούν τους 3 μήνες.
Τέλος, ο Περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου Νόμος (Ν. 22/1990) που σχετίζεται με την πνευματική λύση του θρησκευτικού γάμου, τροποποιήθηκε με βασικότερη την μεταρρύθμιση της αναγκαιότητας αποστολής γνωστοποίησης/ειδοποίησης για λύση του γάμου στον αρμόδιο επίσκοπο. Συγκεκριμένα, η προθεσμία καταχώρησης αγωγής για λύση του γάμου μετά την επίδοση της γνωστοποίησης μειώθηκε σε 6 εβδομάδες από 3 μήνες που ήταν αρχικά. Επιπλέον, η τροποποίηση προβλέπει πλέον την δυνατότητα η γνωστοποίηση να αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.
Πολύ σημαντική τροποποίηση η οποία εισήχθη στον πιο πάνω νόμο, είναι όταν ο λόγος διαζυγίου είναι ισχυρός κλονισμός λόγω βίας, τότε η αίτηση στο Δικαστήριο δύναται να καταχωρηθεί, χωρίς να απαιτείται η αποστολή γνωστοποίησης στον Επίσκοπο, νοουμένου όμως ότι έχει υποβληθεί καταγγελία στην αστυνομία ή στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, αναφορικά με το περιστατικό βίας και οι εν λόγω υπηρεσίες να έχουν εκδώσει σχετική προς τούτο βεβαίωση. Η παρούσα τροποποίηση, δίνει τη δυνατότητα σε άτομα τα οποία έχουν υποστεί βία, να προχωρούν άμεσα στην καταχώρηση αίτησης διαζυγίου και να μην εγκλωβίζονται σε χρονοβόρες και μακροχρόνιες διαδικασίες.
Έχοντας ως γνώμονα τις αλλαγές στην κοινωνία μας, οι τροποποιήσεις στους νόμους του Οικογενειακού Δικαίου ήταν επιβεβλημένες. Η πρακτική εφαρμογή θα δείξει αν στο τέλος οι αλλαγές αυτές ήταν αρκετές και στοχευμένες ή αν χρειάζεται να αναθεωρηθούν επιπλέον κομμάτια του εν λόγω δικαίου για να επιτευχθεί ο πλήρης εκσυγχρονισμό με τα δεδομένα της σύγχρονης Κυπριακής κοινωνίας.
Τα όσα αναφέρονται πιο πάνω έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα. Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις Οικογενειακού δικαίου πάσης φύσεως και είναι σε θέση να εκπροσωπήσει πελάτες σε όλες τις Επαρχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μπορείτε να αποταθείτε κοντά μας για τις υποθέσεις σας καλώντας στο +357 24 727313 ή αποστέλλοντας email στο [email protected].